برگزاری یازدهمین دوره از ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

یازدهمین دوره از ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با موضوع اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی سطح 1 با تدریس استادان ارجمند دکتر سید محمد رضا مرندی و دکتر مصطفی سمیعی‌نسب در تاریخ 1400/03/04 تا 1400/03/11 برگزار گردید.

استاد سید محمد رضا مرندی در یازدهمین دوره از ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی مباحث بسیار مفیدی پیرامون مبانی سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران، بیان نمودند ومباحث مورد بحث وبررسی اساتید شرکت کننده دراین دوره گردید.

از جمله مباحث مطرح شده می توان به موارد زیر اشاره نمود * ایشان بیان نمودند، با اینکه نظریه ولایت مطلقه فقیه از سوی امام خمینی(ره) در سال 1366 مطرح شد؛ این نظریه از ابتدا مطرح شدن در کشور با ابهامات و اختلاف نظرهای بسیاری در میان علما و سیاسیون همراه بود که پس از طرح آن برخی از صاحب نظران به انتقاد آن پرداختند. وی بیان کرد: گرچه مفهوم مطلق در اصطلاح فقهی و حقوقی دارای اشتراک لفظی است اما در معنا دارای تفاوت است.

مراتب اطلاق در اصطلاح علمای حقوق و علوم سیاسی بر تام و افعالی و در اصطلاح علمای فقه و اصول غیرتام و احکامی دلالت دارد. وی ادامه داد: داشتن اختیارات فراقانونی نه تنها مختص به رهبر در ایران نیست بلکه بسیاری از افراد در دیگر کشورهای دنیا بر اساس قانون دارای چنین اختیاراتی هستند مانند پلیس و نیروی انتظامی.
اما ذکر این نکته ضروری است که اختیارات رهبری در ایران در مقایسه با روسای سایر کشورها در دیگر نظام‌ها بسیار کم است. جناب دکتر مرندی با اشاره به منابع حقوقی اساسی کشور گفت: منابع حقوقی اساسی به دو بخش عام(منابع مشترک همه نظام‌ها و شامل فرامین رئیس کشور) و منابع خاص (احکام حکومتی رهبری) تقسیم می‌شود.

در واقع احکام حکومتی، از جهت ماهیت همان فرامین رئیس کشور است که مختص نظام جمهوری اسلامی نیست. عضو هیأت علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: در همه نظام های سیاسی گرچه برای رئیس کشور اختیاراتی قائل شده‌اند اما به طور استثنا اختیارات ویژه‌ای نیز برای آنان در نظر گرفته اند که همان اختیارات رئیس کشور و رئیس قوه مجریه در دو نوع نظام حقوقی است.

استاد یازدهمین دوره طرح ضیافت دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی افزود: نوع اول نظام حقوقی همچون آمریکا، روسیه و فرانسه ریاست کشور از ریاست قوه مجریه منفک نیست و اختیار رئیس کشور بسیار بالاست؛ این در حالی است که اختیارات نظام حقوقی نوع دوم، ریاست کشور از ریاست قوه مجریه منفک شده است و اختیارات رئیس قوه مجریه بیشتر از رئیس کشور بوده همچون کشور انگلستان، آلمان، هند، ژاپن، عراق و ایران که در این نوع نظام ها اختیارات به شدت کاهش پیدا کرده است.

دکترمرندی با اشاره به این موضوع که در زمینه نظریه مردم سالاری دینی، میان موافقان و مخالفان چندین دیدگاه وجود دارد، گفت: باید گفت در این دیدگاه حتی در میان موافقان نظریات یک دسته نیست و همچنین در نظریات مخالفان. اگر بخواهیم نظریات منتقدین را در این زمینه شرح دهیم، این نظریات در ۳ دسته جمع بندی می شود. اولین گروه آنهایی هستند که به طور مطلق دین را قبول ندارند. یعنی حقیقت دین را قبول ندارند و تعبیر من از این ها این است که لائیک هستند. دسته دوم سکولارها هستند که می گویند بعد اجتماعی و سیاسی از بعد دینی جدا است. زیرا حکومت امری اجتماعی و دنیوی است، دین فردی و اخروی است.

لازمه دین عبودیت و لازمه دموکراسی مختار و آزاد بودن است وی در ادامه افزود: دسته سومی هم وجود دارد که در خصوص دین و دموکراسی قائل به تناقض هستند، آنان معتقدند که دین و دموکراسی با همدیگر جمع نمی شوند که اعتقاد هم دارند دموکراسی باید حذف شود و دین حفظ شود. معمولا هم گفته شده است که اگر حرف دین پیش برود حرف مردم باقی نمی ماند و اگر حرف مردم پیش برود، حرف دین باقی نمی ماند. پس وقتی دو چیز با هم جمع نمی شوند یکی باید کنار گذاشته شود.

استاد مرندی در خصوص مردم سالاری دینی به ۴ موضوع محوری اشاره کرد و گفت: عده ای معتقدند که دموکراسی و مردم سالاری دینی غربی است، زیرا بحث دموکراسی در یونان باستان مطرح شده است و چون غرب فرهنگی را پایه ریزی کرده تا دو عنصر اومانیسم و دنیا محوری جلوه داشته باشد، گفته می شود که دموکراسی فقط با فرهنگ غربی سازگاری دارد. اما از طرفی دیگر هم این بحث پیش کشیده می شود که در جهان مدرن باز هم دموکراسی غربی است و متاثر از حضور لیبرالیسم به وجود آمده است. دموکراسی پدیده و مفهومی مطلق است به همین علت با چیز دیگری همانند دین نمی تواند جمع شود.

این استاد دانشگاه به موارد سوم و چهارم اشاره کرد و ادامه داد: مورد سوم اینکه می گویند لازمه دین داری با دموکراسی متفاوت است، زیرا لازمه دین عبودیت و لازمه دموکراسی آزاد و مختار بودن است، مسلما این دو بحث با هم جمع نمی شوند؛ شما نمی توانید هم عبد باشید و هم آزاد و مختار. مورد چهارم دین و دموکراسی با همدیگر جمع نمی شوند زیرا منبع دین شرع و حکم خدا است و منبع دموکراسی مردم و رای آن هاست.

به گفته مرندی، دموکراسی و دین دربعضی موضوعات و مباحث به آسانی با هم جمع نمی شوند، زیرا در دموکراسی دو رویکرد مبنایی(فلسفی) و روشی(شکلی) را دنبال می کنیم. ما می توانیم دموکراسی را تنها به عنوان یک روش بپذیریم نه رویکرد مبنایی و فلسفی.

***


استادمصطفی سمیعی‌نسب، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)در یازدهمین دوره از ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی مباحث بسیار مفیدی پیرامون آسیب شناسی اقتصادی کشور، اقتصاد دریا، براساس اقتصاد مقاومتی مطرح نمودن که به طور خلاصه می توان مباحث ایشان را بصضورت زیر جمع بندی نمود. از ورود اندیشه توسعه به ایران بیش از یکصد سال می گذرد، لیکن تا کنون نتوانسته ایم به دالان تفکر یکسان پیرامون وفاق در توسعه ی ملی پای بگذاریم.

این است که در یکصد سال گذشته نتوانسته ایم به صورتی استمرار و مداوم در مسیری گام نهیم که امروزه دست کم، درآمد سرانه ای متناسب، قدرت انتخابی وافر، آزادی های سرشار، حداقلی از فقر و رفاهی نسبی عدالت محور را داشته باشیم. و این به معنی وارد نشدن در جرگه ی کشورها ی موسوم به توسعه یافته و یا اقتصادهای نو ظهور است. بنابراین اندیشه کردن در باب توسعه هنوز دغدغه ای است که علی القاعده در ذهن هر ایرانی وجود دارد و پرداختن به آن لازم و ضروری است.

مساله توسعه اقتصادی از دل مشغولی های همیشگی علم اقتصاد و اقتصاددانان بوده است. آشکار است که توسعه ی اقتصادی کماکان مساله ای حائز اهمیت در علم اقتصاد جدید است. اما چه عواملی دست به دست هم داد تا گرایشی به نام اقتصاد توسعه در میان گرایش های اقتصادی مطرح شود؟

یکی از این عوامل، انقلاب به اصطلاح کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی سابق در ۱۹۱۷ بود، که باعث رواج سیاست های تمرکز گرا و دولت مداری شد که به نام سیاست های صنعتی شدن سریع معروف شد. عامل دیگر کاهش قدرت کشورهای بزرگ و استعمارگر و استقلال کشورهای مستعمره بود که منجر به شکل گیری کشورهای در حال توسعه گردید. عامل سوم رکود بزرگ در ۱۹۲۹ و ترس سیاست مداران و اقتصاددانان از ضعف بازار آزاد و رقابتی و سیاست های مبتنی بر دولت حداقلی و آزادی های اقتصادی و احساس نیاز به حضور بیش از پیش دولت بود که از طریق جان میدارد کینز نظریه پردازی شده و به حضور پررنگ دولت در اقتصاد مشروعیت بخشید.

این سه عامل دست به دست هم داد و سبب ظهور گرایشی به نام اقتصاد توسعه شد، نه با تاکید بر حضور پررنگ دولت به منظور ایجاد رشد و توسعه ی اقتصادی بوده است. بر اساس نظریه های اقتصاد کینزی که تا کنون در قالب مرکانتلیسم، اقتصاد آزاد،اقتصاد کینزی، اقتصاد مارکسیستی مطرح گردیده است و در ۴ دهه گذشته دولت ها حسب مورد و گرایش های فکری خود از آن بهره جسته اند و یک اقتصاد التقاطی را بر کشور تحمیل کرده اند و در شرایط جدید اقتصاد ایران که با مشکلات زیر ساختی، فرا ساختی، زیر ساخت های مناسب و تحریم ها مواجه شده، مقوله اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات اقتصاد سیاسی کشور گردید و داعیه ی یک راهکار جدید خروج از بحران اقتصادی دارد.

در ادامه ایشان اینگونه بیان نمودن شاکله اصلی اقتصاد کلان جهان ناظر به همان بحران ۱۹۲۹ است؛ لذا فرصت خیلی جدی است برای اندیشه اقتصاد انقلاب اسلامی و نکته‌ای که مقام معظم رهبری سال‌های سال اشاره کردند؛ مبنی بر مقاوم سازی اقتصاد و انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد و امروز این بستر فراهم آمده است.

* حدود یک سال است که از شیوع کرونا در جهان می‌گذرد و این مسئله عامل توقف بسیاری از کسب و کار‌ها و رکود اقتصادی جدی شده است، هم در اقتصاد خرد و هم در مقیاس کلان. این امر باعث شده که در عین ضرورت محدود کردن تعاملات اجتماعی، تقاضا برای برخی کالا‌ها و خدمات کاهش داشته باشد.

*صندوق بین المللی پول در گزارشی، با پیش بینی وقوع یک رکود بزرگ حتی رشد حدود ۶/۰- درصد در کشور‌های توسعه یافته و ۷/۰- درصد در اتحادیه اروپا و امریکا را پیش بینی کرده بود، افزود: امیدواریم مباحث این وبینار به پژوهش‌های اقتصادی و مباحث میان رشته‌ای با بعد اقتصادی و مربوط به کرونا در پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری در سطح کشور منجر شود تا هم به حل مسئله کشور ما کمک کند و هم به تولید اندیشه بومی و حتی در عرصه بین المللی بیانجامد. امروزه پژوهش‌های بسیاری انجام می‌شود که از ابعاد مختلف به بررسی یک موضوع می‌پردازد که با تعبیر مهمانی رشته‌ها از آن یاد می‌شود.

*باید توجه داشت که کرونا با تمام تاثیرات منفی که بر اقتصاد گذاشته است، فرصتی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است. به عنوان مثال با اصلاح نظام مالیاتی کشور با توجه به شرایط جدید که باید منجر به لغو معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های خصولتی و صادرات مواد اولیه شود چرا که ۷ درصد معادن جهان در مالکیت کشور ماست، ولی رویکرد کشور ما خام فروشی است و در اصلاح نظام مالیاتی فرصتی برای کاهش خام فروشی و افزایش تولید می‌توان ایجاد کرد.

*اخذ مالیات از فعالیت‌های نامولد اقتصادی مانند سفته بازی و دلالی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، تا این فعالیت‌ها کاهش یابد. همچنین اخذ مالیات عایدی بر سرمایه و املاک و مستغلات و مقابله با فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. این‌ها مواردی است که مجلس شورای اسلامی درباره آن‌ها اقدامات قانونی جدی را ترتیب داده است و نیازمند همراهی دولت در این موضوع است.

*موقعیت لجستیک و کوریدور حمل و نقل ریلی و جاده‌ای کشورمان می‌تواند، فرصت عظیمی برای اقتصادما باشد، افزود: باید به سمت تنظیم‌گری‌های درست در اقتصاد حرکت کرد. در مرحله سیاستگذاری، سیاست‌های خوبی برای کشور اتخاذ می‌شود، اما در مرحله تنظیم‌گری و مقررات گذاری با چالش جدی مواجه هستیم. سمیعی نسب در ادامه در پاسخ به سوالات تعدادی از اساتید گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ما نه ارتباطی با تحریم دارد و نه متاثر از کرونا است؛ بلکه این شوک‌های برونزای اقتصادی است که در کشور ما حادث شده و در بستر ناکارآمدی‌ها و بستر اقتصاد معیوب پررنگ شده‌اند.

*بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری در روز جهانی کارگر، ما به جای اینکه به دنبال رفع تحریم باشیم بهتر است دنبال خنثی سازی تحریم باشیم و مسیر خنثی سازی تحریم، «قوی شدن اقتصاد است» و قوی شدن اقتصاد مثل سیستم ایمنی بدن است که هر چه سیستم ایمنی بدن قوی باشد، اثرگذاری ویروس‌ها و بیماری‌ها کمتر است.

*بنابراین راهکار، قوی کردن اقتصاد است و باید کشتی در حال حرکت اقتصاد کشور را حین حرکت تعمیر کرد و نباید منتظر رسیدن آن به ساحل بود. نظام بودجه ریزی کشور ما از سال‌های ابتدایی دهه پنجاه دچار مشکل است و متکی بر درآمد‌های نفتی است و این در حالی است که ما روی نه قیمت نفت و نه میزان تقاضای فروش آن اشراف نداریم.

*نفت یک نااطمینانی برای بودجه ایجاد می‌کند، با این وجود نظام بودجه ریزی ما باید اصلاح شود و برای این مهم نیز باید دو اصل درآمد‌های پایدار و هزینه‌های کارا مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: این حجم از هزینه جاری که در کشور وجود دارد، تناسبی با اندازه اقتصاد ما ندارد و از طرفی نظام اداری دولتی ما نیز بدون برخورداری از کارآمدی و کارآیی لازم، هزینه‌های بسیار بالایی دارد.

*به عنوان مثال بدنه ستاد آموزش و پرورش با بدنه صف (معلمین) آن مقایسه کنید؛ که بسیار نامتناسب است و در کشور‌های پیشرفته بدنه ستاد بسیار کوچک‌تر از کشور ماست. همچنین معنا ندارد که دولت‌ها از منابع غیرمالیاتی خود استفاده کنند، چون نظام مالیاتی اندازه دولت را مشخص می‌کند و دولت متناسب با اندازه اش باید بودجه ریزی کند. راه حل‌های اقتصادی توسط بدنه کارشناسی داده شده و همه کارشناسان روی آن اجماع دارند و فقط نیاز به همت و پیگیری برای اجرایی شدن آن است، اما مباحث اقتصاد سیاسی در کشور ما بسیار پررنگ است و اجازه نمی‌دهد راه حل‌ها پیاده شود.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که بخش خصوصی در اقتصاد ایران چه نقشی دارد؟ گفت: بخش خصوصی قبل از کرونا نیز یک فهرست بلند و بالایی از مشکلات داشت. مشکلاتی از جمله تامین اجتماعی، مالیات، تامین مواد اولیه و... و کرونا این مشکلات را تشدید کرده است و راه حل آن بهبود فضای کسب و کار است؛ اما تعدد و تغییر کوتاه مدت قوانین و سیاست‌ها، تصمیم‌گیری در بخش خصوصی را بسیار سخت می‌کند.

* نااطمینانی بخش خصوصی نسبت به دولت یک امر کشنده است و توان پیش‌بینی از بخش خصوصی سلب می‌شود. تا جایی که بخش خصوصی می‌گوید ما هیچ حمایتی از دولت نمی‌خواهیم و فقط دولت با بخشنامه‌های جدید و وضع قوانین جدید، مانع کار ما نشود؛ حتی در همین دوران کرونا.

*به عنوان مثال با حذف انحصار وزارت بهداشت برای تولید مواد شوینده و ماسک و... برای ایام کرونا، و همچنین حذف برخی مجوزها بدنه عمومی مردم وارد تولید انواع ضدعفونی کننده‌ها و ماسک شد و این بسیار اقدام مثبتی بود به گونه ای که می‌توان گفت این نوع سیاست در حوزه بهداشت جواب داده است و می‌تواند به بخش‌های دیگر نیز تعمیم یابد و کارآفرین‌ها را به وسط میدان بیاورد و باعث ایجاد ارزش افزوده در کشور شود چراکه اقتصاد قوی نمی‌شود مگر تولیدش قوی شود.

*جای تاسف است که میزان کالا و خدماتی که در کشور ما ارائه می‌شود کمتر از کشور عربستان است. امیدواریم با ورود مجلس فعلی و ورود جدی قوه قضائیه روی بحث حقوق عامه اقتصادی، وضعیت بهتری پیش رو داشته باشیم و همچنین باید سعی کنیم دولتی روی کار بیاید که در راستای همین سیاست‌گذاری‌ها توان و عزم جدی اجرایی داشته باشد.

استاد یازدهمین دوره طرح ضیافت دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی افزود : در طول هشت سال دولت فعلی، شاخص اقتصادی به طور میانگین صفر است و هزینه‌های خانوار‌ها حدود یک سوم افزایش پیدا کرده است. این مسائل مشکلات جدی است که باید با ورود یک دولت کارآمد جوان انقلابی بتوانیم این اشکالات مدیریتی اقتصاد را برطرف کنیم.

کلمات کلیدی

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *