به‌منظور هم‌اندیشی در مورد یکی از آسیب‌های جامعه یعنی بزه و بزه‌کاری، دفتر هم‌اندیشی استادان دانشگاه آزاد اسلامی کازرون اقدام به برگزاری نشست هم‌اندیشی استادان با حضور ریاست محترم دادگستری جناب آقای سید ابراهیم موسوی و دادستان دادگستری حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای لطفی با موضوع راه‌کارهای پیشگیری از بزه نمود.

در این نشست هم‌اندیشی سید ابراهیم موسوی بابیان اینکه باید تلاش شود از طریق پیشگیری از وقوع جرم این مشکل روبه گسترش را کاهش و به حداقل برسانیم، گفت: «اگر جامعه مسموم و آلوده باشد برای همه افراد جامعه لغزش وجود دارد، خیلی از کسانی که امروز در دام جرائم گرفتار هستند، شاید افرادی بوده‌اند که دارای تقوا و اهل نماز، اما گرفتار لغزش شده‌اند و برای هیچ‌کس باورکردنی نیست که روزی در دام جرم گرفتار شود.»

موسوی افزود: «شورای پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری به‌طور منظم تشکیل می‌شود و هر موقع از ادارات و دانشگاه‌ها برای شرکت در آن شورا دعوت‌شده است، متأسفانه به این امر مهم کم‌لطفی کرده و حضور پیدا نمی‌کنند.»
رئیس دادگستری کازرون تصریح کرد: «اختلافات را قبل از آنکه به توهین و تهدید و یا تهدید مسلحانه تبدیل شود باید به طریق دیگری حل کرد، گفت: «خیلی وقت‌ها افراد در یک برخورد سطحی و جزئی از توهین و کلمات ناشایست استفاده می‌کنند و در ادامه این توهین ساده به تهدید مسلحانه و حتی در بعضی مواقع به قتل منجر می‌شود.»

وی افزود: «سال گذشته حدود 1600 فقره پرونده با عنوان توهین، تهدید و تهدید مسلحانه در دادگستری شهرستان کازرون تشکیل‌شده است و این آمار مناسبی برای این شهرستان نیست.»
این مسئول قضایی شهرستان گفت: «ظرفیت زندان کازرون برای حدود 400 نفر زندانی است، درصورتی‌که آمار زندانیان افزون بر یک هزار نفر است و از وضعیت نامساعد نه زندانی راضی است، نه زندانبان و نه قاضی پرونده باید تلاش کرد تا جرم و جنایت در جامعه کاهش و به حداقل برسد.»

وی بابیان اینکه عوامل مختلفی موجب ایجاد و گسترش وقوع جرم در جامعه می‌شود افزود: «این عامل ازجمله فقر، بیکاری، فقر فرهنگی، نداشتن آگاهی و اطلاعات کامل از قانون و حق‌وحقوق شخصی، معضل ترافیک شهری که تأثیر مستقیم بر اعصاب و روان مردم دارد، وجود پدیده بدحجابی، افزایش پرونده‌های درخواست طلاق همه این موارد در ایجاد جرم دخیل است.»
دادستان کازرون نیز گفت: «حدود 50 درصد پرونده‌ها بدون شاکی خصوصی هستند و دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم پیگیر پرونده‌های بدون شاکی خصوصی است و50 درصد دیگر شاکی خصوصی دارند.»

عبدالحسین لطفی افزود: «بیشتر جرائم نشئت‌گرفته از فقر مالی و بیکاری و تورم و به‌عنوان نمونه، کشاورزی که با دریافت وام با سود بالا اقدام به تولید بدون حمایت می‌کند و زمان برداشت هم آن‌قدر بازار آشفته، خراب و بی‌محتوا می‌شود که حتی ارزش برداشت محصول هم ندارد و درنهایت فشار سنگین سود و جریمه بانکی و بدهکاری ،آن کشاورز بدهکار مجبور می‌شود دست به انجام هر کار خلاف و نامناسبی بزند.»
این نشست همراه با پرسش و پاسخ استادان رشته‌های مختلف واحد کازرون حاضر در جلسه با مسئولان قضایی شهرستان با ارائه پیشنهاد‌ها و راهکار‌های مناسب صورت گرفت.