مركز هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي


اخبار
دوشنبه ٠١ آبان ١٣٩٦

اخبار هم انديشي










اخبار ضيافت


برگزاري هم انديشي استادان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي با موضوع «روشنفكري ديني»

برگزاري مراسم افتتاحیه اولین دوره طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

برگزاری دو دوره ضيافت انديشه استادان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

برگزاری ضيافت انديشه اساتيد آموزشکده‌های سما استان خوزستان با عنوان كارگاه دانش‌افزایی «روشنفکری دینی سطح 1» در مشهد مقدس

برگزاري دوره ضيافت انديشه استادان دانشگاه آزاد تهران جنوب با عنوان اخلاق علمي و حرفه اي سطح 2

برگزاري طرح ضيافت انديشه استادان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه در سال 1396

برگزاري هفتمين دوره ضيافت انديشه اساتيد دانشگاههاي آزاد اسلامي استان اصفهان

برگزاري ضيافت انديشه استادان دانشگاه محقق اردبيلي در مشهد مقدس

برگزاری كارگاه دانش افزايي اساتيد دانشگاه لرستان با موضوع اصول تعليم و تربيت 3 در دو گروه

برگزاري ضيافت انديشه اساتيد دانشگاه لرستان با عنوان اخلاق حرفه اي 3 در دو گروه مجزا

 


گزارش جلسه هم‌اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی شیراز با موضوع «تنگناهای توسعه در اقتصاد ایران»

تعداد نمایش خبر:28 تاریخ درج خبر:1396/07/03

جلسه هم‌انديشي اساتيد دانشگاه صنعتي شيراز در تاريخ 96/6/5 با موضوع تنگناهای توسعه در اقتصاد ایران با حضور دکتر درودیان پژوهشگر اقتصادی برگزار شد. در ابتداي جلسه آياتي چند از کلام‌الله مجيد تلاوت گرديد. سپس دکتر خلیفه دبیر هم‌اندیشی استادان در دانشگاه صنعتی شيراز ضمن خيرمقدم به اساتيد و استاد مدعو هفته دولت و یاد خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشته و از خداوند توفیق خدمت‌گزاری را برای همگان خواستار شدند و نکاتی را در این موضوع یادآور شدند.

جلسه هم‌انديشي اساتيد دانشگاه صنعتي شيراز در تاريخ 96/6/5 با موضوع  تنگناهای توسعه در اقتصاد ایران  با حضور دکتر درودیان پژوهشگر اقتصادی برگزار شد. در ابتداي جلسه آياتي چند از کلام‌الله مجيد تلاوت گرديد. سپس دکتر خلیفه دبیر هم‌اندیشی استادان در دانشگاه صنعتی شيراز ضمن خيرمقدم به اساتيد و استاد مدعو هفته دولت و یاد خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشته و از خداوند توفیق خدمت‌گزاری را برای همگان خواستار شدند و نکاتی را در این موضوع یادآور شدند.

سپس دکتر درودیان به بيان نظرات خويش پرداختند:
از اواخر دهۀ ۱۹۷۰ میلادی تغییری مهم در دنیای حکمرانی اقتصادی و مشخصاً سیاست‌گذاری پولی در کشورهای پیشگام غربی اتفاق افتاد و آن، تغییر هدف سیاست پولی از حجم پول حجم ذخایر به نرخ بهره بود. بانک مرکزی پیش‌تر سعی می‌کرد اقتصاد را از طریق کنترل میزان ورود پایۀ پولی تنظیم کند زیرا بانک‌ها برای بسط عملیات خلق پول، نیاز به تأمین ذخیرۀ قانونی دارند که این ذخایر چیزی نیست جز طرف مصارف پایۀ پولی. لذا بانک مرکزی از طریق کنترل تزریق ذخایر، بر حجم پول خلق‌شده توسط بانک‌ها و رفتار سیستم بانکی کنترل اعمال می‌کرد. لیکن وی از این برهۀ زمانی رفته‌رفته از این سیاست منصرف شد. مسئله این بود که وجود روابط و واقعیاتی، دست بانک‌ها را در تأثیرگذاری بر حجم پول، فوق دست بانک مرکزی قرار می‌داد. به‌عبارت‌دیگر بانک‌ها با کنش جمعی خود، بانک مرکزی را وادار به رفتار انفعالی در تزریق یا جمع‌آوری ذخایر می‌کردند.

با هویدا شدن شواهد چنین واقعیتی که در حوزۀ نظری مباحث مربوط به «درون‌زایی پول» را برجسته ساخت بانک مرکزی به‌طور رسمی، هدف سیاست پولی خود را تغییر داده و به هدف‌گذاری نرخ بهره روی آورد. سیاست‌گذار پولی که دریافته بود در کنترل حجم ذخایر، بانک‌ها دست برتر رادارند و وی از قدرت کافی برای تنظیم حجم پول برخوردار نیست، ترجیح داد سیاست پولی خود در واکنش به ادوار رکودی یا تورمی را بر نرخ بهره استوار کند، نرخی که به‌واقع توسط بانک مرکزی به‌صورت فعالانه، کنش‌گرانه و برون‌زا تعیین می‌شود. واقعیت امروز در نظام پولی در اقتصادهای جاافتاده، برون‌زایی نرخ بهره و درون‌زایی پول است. نرخ بهره، قیمت سرمایه‌گذاری و حتی مصرف است. با کاهش آن، اقتصاد تحریک خواهد شد زیرا تعداد پروژه‌های موجه سرمایه‌گذاری در مقایسه با نرخ بهرۀ رایج افزایش‌یافته، هزینۀ فرصت مصرف نیز کاهش می‌یابد ازجمله به این شکل که با کاهش نرخ بهره، خرید اعتباری اقساطی کالاهای بادوام مسکن، خودرو و … رونق می‌یابد.

با توجه به آثار القایی وسیع رونق صنایع تولیدکنندۀ کالاهای بادوام بر سایر بخش‌های اقتصادی و درنتیجه بر ایجاد اشتغال و درآمد، این سیاست به‌عنوان یک ابزار سیاستی کارا جهت تحریک اقتصاد و رونق‌بخشی به آن عمل می‌کند. چنین اقداماتی در کشورهای غربی پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در مقیاس‌هایی وسیع به اجرا گذاشته شد و یکی از عواملی بود که توانست تدریجاً آثار و پیامدهای بحران را تخفیف داده و اقتصاد را احیا کند.
غرض از مقدمه فوق، ورود به موضوع مرتبط با این بحث در اقتصاد کشور است. مدتی است که آثار رکود اقتصادی ناشی از طرف تقاضا، علائم خود را بیش از گذشته نمایان کرده است. جنس رکود در اقتصاد کشور در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به‌وضوح، از نوع «رکود تورمی» بود که افزایش هزینه‌های تولید ناشی از رشد روزافزون نرخ ارز و محدودیت در واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای موردنیاز بخش تولید، علت اصلی بروز آن بود.

با تغییر دولت و توقف در افزایش نرخ ارز و حصول برخی گشایش‌ها در تجارت خارجی، انتظار می‌رفت رکود به‌طور محسوسی فروکش کند، لیکن تجربه محسوس مردم عادی و آمارهای رسمی نشان می‌دهد آنچه در عمل، وجه تمایز دو سال اخیر با دورۀ قبل از آن شد، نه برطرف شدن رکود بلکه کاهش تورم بود. اگرچه دولت بعضاً کاهش تورم را به اجرای سیاست‌های خود در مدیریت بخش پولی منتسب می‌کند، اما حقیقت آن است که تورم رکودی که علت آن، افزایش در هزینه‌های تولید و محدودیت‌های سمت عرضه است باسیاست‌های طرف تقاضا مانند کنترل نقدینگی علاج نمی‌شود. آنچه باعث افت تورم در ایران شد، حاکمیت فضای امیدواری به آینده در اثر مذاکرات بین ایران و قدرت‌های جهانی بود که در اثر آن، نرخ ارز از صعود بازماند، و فشار بر هزینه‌ها و تورم انتظاری از این ناحیۀ مهم متوقف شد ضمن اینکه امیدواری به آیندۀ نزدیک، خود زمینۀ کم تقاضایی و اجتناب مردم از خرید کالاهای بادوام جدید را تحریک کرد. به‌این‌ترتیب بود که تورم کاهش یافت، اما رکود درمان نشد.

اقتصاددانان دولت اخیراً نشان دادند که این موضوع را به‌درستی تشخیص داده‌اند. لیکن سؤال اینجاست که آیا آن‌ها ابزار کافی برای درمان مشکل را در اختیاردارند؟ آیا نظام حکمرانی ما قادر به واکنش به این وضعیت و سوق دادن آن در جهت اهداف مطلوب خود هست؟ به صدر نوشته بازگردیم. گفتیم در دنیای سیاست‌گذاری اقتصادی امروز، دولت‌ها برای تحریک تقاضا و ایجاد رونق اقتصادی از ناحیۀ آن، اقدام به کاهش نرخ بهره می‌کنند و این، مهم‌ترین کانال و ابزار موجود در اختیار نظام حکمرانی به‌ویژه در حوزۀ سیاست پولی برای رونق‌بخشی به اقتصاد است. بررسی ابتدایی موضوع در اقتصاد کشور، حاکی از ناتوانی دولت در اعمال چنین سیاستی است، به این دلیل واضح که دولت در ایران، کمترین توان اعمال حکمرانی بر نرخ بهره در بازار اعتبارات را ندارد. همۀ آگاهان به مسائل پولی کشور آگاه‌اند که دولت نه بر حجم اعتبارات چندان توان اعمال حکمرانی دارد، نه بر مقصد تخصیص آن بین بخشهای اقتصادی یا حتی تخصیص آن به بنگاه‌های وابسته به خود بانک‌ها و نه بر نرخ‌های بازار اعتبارات. شواهد مکرر حاکی از آن است که بانک‌ها به‌انحاءمختلف نظیر تعیین نرخ سود سپرده‌های خاص به‌صورت توافقی یا تغییر فرمول‌ها و شرایط وام‌دهی در برابر گیرندگان تسهیلات عملاً نرخ‌های سود مدنظر خود را هم بر سپرده‌ها و هم بر تسهیلات اعطایی وضع می‌کنند. گسترۀ نهادهای پولی موسوم به مؤسسات غیرمجاز، این ریسک را برای بانک‌ها به وجود آورده که در صورت کاهش در نرخ سود سپرده‌ها، خطر گسیل یافتن منابع به این مؤسسات دامن آن‌ها را خواهد گرفت. لذا اگرچه همۀ نظام بانکی می‌داند که نرخ‌های موجود که بعضاً دو برابر نرخ تورم رسمی است برای خود آن‌ها و کل اقتصاد، مایۀ گرفتاری و پرهزینه است، لیکن به مسیر پیشین ادامه می‌دهند.

نوع تنظیم نرخ سود بانکی در ایران، به‌عکس اغلب کشورها، از طریق تعیین دستوری نرخ است، بگذریم از اینکه در سال ۹۲ نرخ سود سپرده‌های بانکی توسط خود بانک‌ها و به‌صورت توافقی تعیین شد! حال‌آنکه در سایر کشورها بانک مرکزی با اعلام نرخ بهرۀ هدف، با استفاده از ابزارهای بازاری، نظام اعتباری را به‌سوی نرخ هدف خود می‌کشاند. ابزارهای دستوری همواره در معرض تخلف و دورزده‌شدن قرار دارند، که در ایران این موضوع در اوج خود قرار دارد. لذا ما اکنون در شرایطی قرار داریم که به دلیل ضعف حکمرانی پولی، قادر به کاهش دادن نرخ سود بانکی نیستیم. بانک‌ها نه‌تنها نرخ‌های وضع‌شده توسط سیاست‌گذاران بلکه حتی بعضاً نرخ‌های موردتوافق خود را نیز زیر پا می‌گذارند. تخلف مخفیانۀ بانک‌ها از نرخ سود توافقی خود ۲۲درصد روی سپرده‌های دیداری در سال ۹۲، حاکی از شدت هرج‌ومرج در نظام پولی است: به‌عکس سایر کشورها، نه‌تنها بانک مرکزی اختیاری در کنترل نرخ‌ها ندارد و تعیین نرخ به خود بانک‌ها واگذارشده است، بلکه حتی خود بانک‌ها هم به دلایلی، بر توافق خود باقی نمی‌مانند و عملاً به‌صورت پشت پرده نرخ‌هایی بالاتر بر سپرده‌ها وضع کرده و درنتیجه هزینۀ اعتبارات اعطایی آن‌ها نیز افزایش می‌یابد.

جالب است توجه کنید که تعیین نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی در اقتصادهای امروز، پس از حاکمیت فضای گفتمانی مقررات زدایی و کاهش مداخله دولت به وقوع پیوسته و درواقع در مقایسه با ادوار گذشته، کمترین و ملایم‌ترین نوع مداخله حاکمیت در بازار پول است. در حقیقت، در کشورهای منادی آزادی اقتصادی و عدم‌مداخله، بانک مرکزی دست‌کم بر نرخ‌ها در بازار پول اگرچه به‌صورت بازاری و غیردستوری کنترل اعمال کرده و آن‌ها را در جهت میل خود بسته به شرایط رونق و رکود اقتصاد هدایت می‌کند، لیکن در ایران حتی به همین اندازه نیز قدرت اعمال کنترل و حکمرانی وجود ندارد.
با این وصف، سؤال اینجاست که دولت چگونه و با کدام ابزار می‌خواهد اقتصاد را تحریک کند؟ اگر در اقتصادهای غربی و حتی کشورهای درحال‌توسعه، حاکمیت قادر است با کاهش دادن برون‌زای نرخ بهره، مردم را ترغیب به خرید کالاهای بادوام به دلیل کاهش اقساط، و سرمایه‌گذاران را تحریک به سرمایه‌گذاری کند، این کار در ایران چگونه اتفاق خواهد افتاد زمانی که دولت هیچ قدرتی جهت کاستن از نرخ‌های سود بانکی ندارد به این دلیل ساده که ابزار کنترل و کاهش آن را در اختیار ندارد؟ می‌دانیم که مسکن و خودرو، دو محصول اصلی بادوام موردنیاز مردم، دارای بیشترین ارتباط پسینی و پیشینی با بخش‌های اقتصادی هستند که در صورت تحریک و رونق آن‌ها، می‌توان به رونق اقتصاد امیدوار بود.

در ایالات‌متحده ازقضا، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اجراشده توسط دولت در سال‌های اخیر پس از بحران اقتصادی عرضۀ منابع مالی جهت خرید بلندمدت اقساطی این دو کالای بادوام با کمترین نرخ بهره بود، به‌نحوی‌که مردم انتظار بروز شرایطی بهتر برای خرید اقساطی این محصولات در آینده نداشته باشند. اجرای موفق چنین الگوهایی در اقتصاد کشور برای علاج رکود اولاً نیازمند فراهم ساختن منابع مالی و ثانیاً کاهش نرخ آن‌هاست به‌نحوی‌که مردم هم از حیث دسترسی به اعتبار و هم نرخ آن، خرید کالای بادوام در شرایط کنونی را مقرون‌به‌صرفه بپندارند. در خصوص لازمۀ اول عرضۀ منابع مالی برای خرید اعتباری اکنون دولت منابع درآمدی کافی برای اختصاص به چنین طرح‌های در اختیار ندارد.

البته این مشکل در ایالات‌متحده نیز وجود داشت و دولت آمریکا هم دارای مازاد بودجه نبود اما اساساً بخش مهمی از تأمین اعتبار برای تحریک تقاضا، نه از محل منابع درآمدی دولت، بلکه از محل منابع پایۀ پولی تأمین شد. پایۀ پولی در اقتصاد ایالات‌متحده طی دورۀ ۲۰۱۴-۲۰۰۸ حدوداً ۴ برابر شد رشد ۵۰۰ درصدی. بخش مهمی از اعتبارات جهت خرید کالاهای بادوام و تحریک اقتصاد از این کانال به‌نظام پولی تزریق شد. این در حالی است که در کشور ما دولت از ابتدا استفاده از منابع پایۀ پولی را به‌عنوان خط قرمزی برای خود معرفی کرد. زمانی که دولت منابع درآمدی نداشته و استفاده از منابع پایۀ پولی و خطوط اعتباری بانک مرکزی را خط قرمز می‌داند، پس تأمین مالی طرح‌های تحریک تقاضا از کدام محل باید انجام گیرد؟

اگر گفته شود این تأمین مالی می‌تواند از محل منابع موجود سیستم بانکی انجام گیرد، باید پرسید اولاً آیا اکنون چنین منابع مازادی برای تأمین طرح‌های خرید کالای بادوام در مقیاس وسیع در سیستم بانکی وجود دارد؟ بانک‌هایی که به دلیل کمبود منابع، بیش از هرزمانی طی ماه‌های اخیر رو به قرض گرفتن از بانک مرکزی اضافه برداشت ذخایر آورده‌اند آیا چنین منابعی در اختیاردارند؟ ثانیاً و از آن مهم‌تر، گیریم چنین منابعی موجود باشد، آیا با نرخ‌های سود بانکی موجود، خرید کالای بادوام برای مردم آسان و به‌صرفه خواهد بود؟ آیا بدون کاهش در نرخ‌های موجود، اجرای طرح در مقیاسی وسیع اساساً قابل‌تصور است؟

با توجه به این واقعیات، تنها راهی که در کوتاه‌مدت برای تحقق چنین هدفی قابل‌تصور است، تخصیص منابع از ناحیۀ بانک مرکزی و در قالب اعتبارات با نرخ‌های دلخواه است. این کار، مستلزم کنار نهادن گفتمان «خط قرمز بودن استفاده از منابع پایۀ پولی» توسط دولت و درعین‌حال وجود یک نظام مطلوب تخصیص اعتبارات توسط اوست. اگرچه دولت پیش‌ازاین بر عدم استفاده از منابع پایۀ پولی به‌عنوان یکی از وجوه تمایز خود با دولتمردان پیشین یاد می‌کرد و گذشتگان را مکرراً به این جهت مورد شماتت قرار می‌داد، اما به نظر نمی‌رسد اکنون راهی جز این در پیش باشد. کاهش در نرخ ذخیرۀ قانونی به‌عنوان سیاست مورد پیشنهاد نظام حکمرانی، به لحاظ پیامد و اثر هیچ تفاوتی با استفاده از منابع پایۀ پولی توسط دولت ندارد زیرا هر دو باعث رشد نقدینگی خواهد شد. این در حالی است که همان‌طور که گفته شد، شل کردن سرکیسۀ پایۀ پولی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای مواجهه با رکود اقتصادی است.
در بلندمدت اما، راهکار پیش روی نظام حکمرانی، که ای‌کاش آن را جدی گرفته و در راستای آن بکوشد، تمهید ابزارهایی مؤثر برای اعمال کنترل و حکمرانی بر نرخ‌ها در بازار پول است، یعنی همان کمترین حجم مداخلۀ حاکمیت در حوزۀ پولی در اقتصادهای امروزی که ازقضا همین هم در اقتصاد ایران وجود ندارد. این امر مستلزم ساماندهی و درنهایت برچیدن مؤسسات پولی غیرمجاز، و همچنین تمهید ابزارهای بازاری واداری مناسب برای اِعمال نرخ‌های وضع‌شده از طرف سیاست‌گذار پولی بر سیستم بانکی است.

سپس حاضرین به طرح سئوالهای خویش پرداختند و موارد گفته‌شده به بحث گذاشته شد و در پايان از حضور اساتيد در جلسه تشكر و قدرداني گرديد.




خروج